بشأن جمعية العون المصرية لحقوق الانسان... بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بيانا تضامنيا مع جمعية "العون المصرية لحقوق الانسان" التي اعتبرتها احدي اهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة قالت فيه : أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تتجه لإغلاق إحدى أهم جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل خارج القاهرة وهي " جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان " تحت مبرر مثير للدهشة والسخرية وهو أن ميزانية الجمعية " قليلة " وليس لديها موارد مالية ضخمة ، وكأن الحكومة تعاقب نشطاء الجمعية على عملهم التطوعي وعدم تلقيهم لأي تمويل !. وكان نشطاء جمعية العون المصرية ورئيس مجلس إدارتها قد علموا بأن وكيل وزارة التضامن في محافظة القليوبية قد طلب من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيدا لحلها ، نظرا لنشطاها الملحوظ في مدن محافظة القليوبية ولجوء العديد من المواطنين لها في التصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها على يد جهاز الشرطة و لمساعدتهم في تجاوز أزمة الخبز المنتشرة في مصر ، وفوجئ وكيل الوزارة أن الجمعية ونشطائها يعملون بشكل تطوعي كامل ، مما حدا به أن يطرح هذا المبرر المثير للسخرية لإغلاقها. وقال إسماعيل بدر المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن جمعيتنا مشهرة بالقانون و أغلبنا محامين ، ومنذ بدئنا نشاطنا في عام 2006 ، ونحن نعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتنا الشخصية ، ورغم قلة مواردنا فقد اكتسبنا سمعة جيدة والتف المواطنين حولنا ، وهو ما أزعج الحكومة المصرية ، فقررت السعي لإغلاق الجمعية أو تجميدها". وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بعد أن أغلقت الحكومة المصرية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات العمالية والنقابية ، تتجه لإغلاق إحدى أهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة ، وهذا القرار لو صدر فسوف يسيء لسمعتها ويوضح بجلاء عداء الحكومة للجمعيات الجادة وانتهاكها المستمر لحق تكوين الجمعيات". هذا هو ما يحدث في ازهي عصور الديمقراطية البوليسية .

تهديدات أمنية بحل جمعية العون المصرية لحقوق الانسان

هددت وزارة الشئون الاجتماعية بإغلاق جمعية العون المصرية لحقوق الانسان بالقليوبية و اصدرت الجمعية بيانا قالت فيه : على مدى عام ونصف ومنذ إشهار الجمعية وهى تتعرض للعديد من التهديدات والمضايقات ولكن يبدو أن الأمر هذه المرة قد أخذ طابعاً جاداً وتنفيذياً حيث علمت الجمعية من بعض المصادر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية وبناء على طلب من مباحث أمن الدولة قد أصدر أوامره إلى مديرإدارة التضامن الاجتماعى بشبين القناطر بضرورة عمل مذكرة بشأن الجمعية تتيح له حلها والغريب فى الأمر أن وكيل الوزارة طلب عمل مذكرة تقول فيها الإدارة أن الجمعية لا تعمل حتى يسهل صدور قرار الحل ورغم أن أنشطة الجمعية معلومة للكافة فى المحافظة وعلى رأسهم السيد وكيل الوزارة ورغم ما نشر بالجرائد وعلى الانترنت عن تلك الأنشطة ورغم أن لمسة للكيبورد تحيل سيادتهم إلى موقع الجمعية على الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليروا العديد من أنشطة الجمعية ورغم أن بعض تلك الأنشطة كانت تتبنى بعض شكاوى المواطنين ورفعها للسيد محافظ القليوبية وقد تفاعل سيادته مع بعضها واستجاب لمطالب الجمعية وبالطبع فإن من يحرض على حل الجمعية يعلم أيضاً كل أنشطة الجمعية فهو يرقبها وبالطبع فإن تلك الأنشطة لا ترضيه وتسبب له إزعاجاً عظيماً .فهل لا يعلم الآمر بسرعة حل الجمعية تبنيها لقضية أهالى جمجرة حين فرضت الشرطة عليها حصاراً فيما يشبه العقاب الجماعى ؟ هل لا يعلم سيادته تبنى الجمعية لقضية سيدة المنشأة الكبرى مركز كفر شكر حين هتك عرضها بالطريق العام ؟ وهل لا يعلم سيادته عن تصعيد الجمعية لواقعة الاعتداء على صحفى الدستور فى محطة كلية الزراعة بشبرا ؟ وهل لا يعلم سيادته فضح الجمعية للتزوير بالصور أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟ وهل لم يقرأ سيادته البيانات التى أصدرتها الجمعية فى واقعة اعتصام العاملين بشركة إيجوث ؟ وهل لا يعلم عن الندوتين اللتين أقامتهما الجمعية بشأن التعديلات الدستورية ؟ وهل لا يعلم أن الجمعية قد تضامنت مع معتقلى 6 أبريل وأصدرت بياناً حذرت فيه الداخلية من المساس بالمتظاهرين .إن من أمر بسرعة الخلاص من الجمعية ومن تلقى الأمر يعلمون تماماً أن الجمعية لم تتلق أى تمويل وتؤدى رسالتها عن طريق أعضائها ومتطوعيها وبالتالى فإن الإيرادات والمصروفات لديها محدودة وتتلخص فى اشتراك الأعضاء فلماذا لا تحل بحجة إنها لا تعمل لعدم وجود أموال لديها ؟ لقد فكروا فى الخلاص من الجمعية بحلها لأن أنشطة الجمعية أزعجتهم فى محيطها الاقليمى فقالوا نقول إنها لا تعمل كعادة الحكومة دائماً حينما تعلق الفقراء على مشانق الغلاء فإنها تقول لا مساس بمحدودى الدخل .إن الجمعية إذ تنتظر صدور قرار الحل بمعلومات يقينية فإنها قد بدأت فى الترتيب للمرحلة القادمة فكل قوى القمع والقهر لن تثنينا أبداً عن الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الظلم أينما وجد . و من جانب اخر اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بيانا تضامنيا مع الجمعية التي اعتبرتها احدي اهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة قالت فيه : أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تتجه لإغلاق إحدى أهم جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل خارج القاهرة وهي " جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان " تحت مبرر مثير للدهشة والسخرية وهو أن ميزانية الجمعية " قليلة " وليس لديها موارد مالية ضخمة ، وكأن الحكومة تعاقب نشطاء الجمعية على عملهم التطوعي وعدم تلقيهم لأي تمويل !. وكان نشطاء جمعية العون المصرية ورئيس مجلس إدارتها قد علموا بأن وكيل وزارة التضامن في محافظة القليوبية قد طلب من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيدا لحلها ، نظرا لنشطاها الملحوظ في مدن محافظة القليوبية ولجوء العديد من المواطنين لها في التصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها على يد جهاز الشرطة و لمساعدتهم في تجاوز أزمة الخبز المنتشرة في مصر ، وفوجئ وكيل الوزارة أن الجمعية ونشطائها يعملون بشكل تطوعي كامل ، مما حدا به أن يطرح هذا المبرر المثير للسخرية لإغلاقها. وقال إسماعيل بدر المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن جمعيتنا مشهرة بالقانون و أغلبنا محامين ، ومنذ بدئنا نشاطنا في عام 2006 ، ونحن نعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتنا الشخصية ، ورغم قلة مواردنا فقد اكتسبنا سمعة جيدة والتف المواطنين حولنا ، وهو ما أزعج الحكومة المصرية ، فقررت السعي لإغلاق الجمعية أو تجميدها". وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بعد أن أغلقت الحكومة المصرية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات العمالية والنقابية ، تتجه لإغلاق إحدى أهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة ، وهذا القرار لو صدر فسوف يسيء لسمعتها ويوضح بجلاء عداء الحكومة للجمعيات الجادة وانتهاكها المستمر لحق تكوين الجمعيات". هذا هو ما يحدث في ازهي عصور الديمقراطية البوليسية .