Saturday, September 8, 2007

هكذا قال لها

كل عام وانتى حبيبتى
برغم الفراق ورغم السفر و رغم الدموع ورغم كل شىء لم يكن أبدا فى حسباننا ونحن نخطو خطواتنا الأولى نحو حب لم تشهد له الدنيا مثيل ..
هكذا قال لها عن بعد حين رآها خلسة من عينيها ومن أعين الناس محاولا أن يهتف ولكن بصوت لا تسمعه هى .. انه ناجح فى أن يجعلها تكرهه وتكره كل ما ينتمى هو اليه , ولكنه لم ينجح فى أن يكون صادقا مع نفسه أو متسقا مع نفسه , ربما لن أستطيع أن اتحدث عنه أكثر لأنى لم أعد أعرفه كما عرفته من قبل
ولكن ما أعرفه عنه حاليا وما ألمحه كلما نظرت الى عينيه .. أنه صار أشلاء رجل
لكم أنت ظالم وقاس أيها الحب

Wednesday, September 5, 2007

إبراهيم عيسى أمام أمن الدولة ... لنتضامن معه وندعمه


استدعت نيابة أمن الدولة العليا رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى للمثول أمامها يوم الأربعاء القادم ، بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ يتهمه فيه ب "ترويج إشاعات كاذبة" حول صحة الرئيس حسني مبارك ، ما أثار قلق نقابة الصحفيين المصريين.

وقال جمال فهمي ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إن نيابة أمن الدولة العليا أخطرت النقابة باستدعاء عيسى للتحقيق ، من دون أن توضح أسباب هذا التحقيق.

وأضاف : "هناك مصادر قضائية أبلغتنا أنه يأتي على خلفية ما نشر حول شائعة صحة الرئيس ، رغم ان ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كل الدول الديموقراطية ، كما أنه يلبي احتياج الراي العام لتغطية قضية انشغل بها طويلا وصمتت عنها الأجهزة الحكومية والرسمية".

واكد أن هذه الأجهزة لم تلتزم بقواعد الشفافية والوضوح المطلوبين في أمر على هذا القدر من الأهمية.

وتابع : "نحن نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها للأسف صحفيون ينتمون للحزب الحاكم ، على الرغم من أن مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من أهم المواد التي كانت ومازالت النقابة تطالب بالغائها باعتبارها تمثل قيودا خطيرة على حرية التعبير وحرية الصحافة ، وخصوصا بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الإشاعات الكاذبة وإشاعة البلبلة".

من جانبه ، قال إبراهيم عيسى : "وصلني الاستدعاء عبر نقابة الصحفيين ، وأنا مندهش لعدة أسباب ، إذ أن كل الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية تناولت هذا الموضوع ولم يتم استدعاء أحد غيري ، بل إننا كتبنا في الدستور أن صحة الرئيس جيدة ثم طالبنا بأن يصدر قصر الرئاسة أو وزارة الصحة بيانا يرد على الشائعة ، ثم انتقدنا عدم صدور بيان يوضح الحقيقة للناس وهذا كله ليس فيه أي مخالفة للقانون".

وأضاف : "يأتي هذا التحقيق بناء على بلاغ مقدم من وزارة الداخلية المصرية ، وهذا السياق كله يؤكد أن هذه تصفية حساب مع صحيفة الدستور ومعي بسبب كل ما اكتب".

وكانت عدة صحف قومية شنت خلال الأيام الأخيرة هجوما عنيفا على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الإشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري ، وانصب الهجوم خصوصا على صحيفة "الدستور" التي اتهمتها صحيفة الأهرام بأنها الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين.

وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف القومية بمحاسبة الصحفيين الذين تتهمهم بترويج هذه الإشاعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم إثارة البلبلة وبث إشاعات كاذبة.

يذكر أن الرئيس حسني مبارك - 79 عاما - طلب من مواطنيه في حديث صحفي نشر يوم الجمعة عدم الاهتمام بالشائعات، مشيرا إلى أنها مبررة فقط باعتبارات سياسية.


نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).. تضامنوا معنا